نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد رشته حقوق

موضوع: کاربرد معیار نوعی وشخصی در قلمرو مسولیت مدنی
چکیده: حقوق برای سنجش درست وقایع وقضایا ناگزیر از خلق معیار وابزار سنجش است. یکی از ابزارهایی که در حوزه های مختلف علم حقوق خصوصا مسولیت مدنی و کیفری دارای کاربرد فراوان است ، معیار نوعی وشخصی است. گاهی برای سنجش رفتار در ست از نادرست در حقوق از معیار انسان متعارف استفاده می گردد وگاهی نیز برای این سنجش ملاک ومعیار رفتار ها وفعل وانفعالات ذهنی خود مرتکب است.یکی از مواردی که قانونگذار سعی فراوانی در به کار بردن معیار نوعی وشخصی دارد حوزه ی شبه جرم ومسولیت مدنی است.
اگر چه معیار نوعی وشخصی دارای مفهوم وماهیتی فلسفی است  و از کلماتی است که از فلسفه وارد حقوق شده است ليكن آنچه در اين پایان نامه  حائز اهميت است و به آن پرداخته شده است ، مفهوم حقوقي اين دو كلمه است كه شايد بتوان گفت در هيچ يك از كتب حقوقي به تعريف كاملي از آن نپرداخته اند و همواره با ذكر مثال ها و يا مواردي به اين مفاهيم اشاره نموده اند  كه در اين تحقيق سعي بر جمع آوري و تحليل اين موارد شده است . در فرهنگ حقوقي انگليسي به فارسي نيز اصلاً به تعريف حقوقي اين واژه ها نپرداخته اند  و به همان مفاهيم لغوي اكتفا نموده اند و يا اينكه آن را كاملاً فلسفي تعبير نموده اند .  و يا در اين ميان، پايان نامه هاي حقوقي به چشم مي خورد كه اين مفاهيم را از منظر كاملاً فلسفي بررسي و اين دو مفهوم را يكي از مسائل كهنه فلسفي با عنوان ذهنيت دانسته اند و اظهار داشته اند . با ذهنيت خويش باور به وجود حقايق فارغ از نحوه ادراك فاعل شناسايي و نظرات او دارند . ذهنيت گرايان بر عكس باور بر وجود اشيا خارج از ايده و ذهن بشر ندارد . به عبارت ديگر ذهني گرايان صافي همه چيز را ذهن آدمي مي دانند و دسترسي بلاواسطه به اشياء بدون دخالت ذهن و محتويات آن از نظر ذهني گرايان محال است. لیكن با بررسي كتب مختلف حقوقي مشخص گرديد  در بسياري موارد ضابطه نوعي مترادف با ضابطه عيني و يا عرفي آمده است و همواره منظور از آن معيار قرار دادن عرف يا انسان متعارف براي سنجش رفتار افراد اجتماع است . بدين علت كه در پيچيدگي هاي جامعه امروز نمي توان در مواقع اختلاف و دادرسي براي كشف حقيقت درون افراد را بررسي و حقيقت را جستجو كرد و به ناچار ناگريزيم الگويي مناسب ايجاد نموده و با مقايسه رفتار افراد جامعه با اين الگو عدالت را برقرار سازيم و آنجا كه در مباحث حقوقي سخن از ضابطه شخصي به ميان آمده است بررسي حالات و رفتار و ويژگي هاي خاص فردي است . مانند سن ، جنس ، موقعيت ، شغل ، انگيزه هاي خصوصي ، و … كه مفاهيمي متغيرند و در افراد مختلف فرق مي كند و اين تفاوت ها تأثيرات بسياري بر رفتار افراد جامعه دارد كه در اين پایان نامه  سعي بر اين است كه بررسي شود تا چه اندازه اين تفاوت هاي فردي در قضاوت ها مؤثر است و دادرس در مقام كشف حقيقت تا چه اندازه مایل به در نظر گرفتن اين تفاوتها است ؟ و تفاوتهاي شخصي ممكن است در خصوص متعهد يا متعهد له و يا نظرات شخصي دادرس در نظر گرفته شود و در مقام حل اختلاف مؤثر باشد . به بيان ديگر بررسي اين موضوع حايز اهميت است كه آيا نظريات شخصي هر  يك از  طرفين (متعهد يا متعهد له) و حتي دادرس در كشف حقيقت تأثير دارد يا همواره الگوي سنجش رفتار و اعمال افراد ، ضابطه نوعي است؟

دانلود نمونه پروپوزال حقوق 1


موضوع: جايگاه حقوق اجتماعي و فرهنگي شهروندان در قانون شوراهای شهر و شهرداریهای جمهوری اسلامي ايران
چکیده: ادارهي امور محلی با توجه به مقتضيات و اوضاع و احوال محل توسط سازمانهاي منتخب محلی مثل شوراهاي شهر
نوعی نظام حقوقی را ايجاد میكند كه در آن نهادهاي منتخب محلی مستقلاند و دولت مركزي نظارت مستيم بر آنها
اطلاق میشود. عدم تمركز اداري از طريق شوراهاي محلی، از » عدم تمركز اداري « ندارد. به اين نوع نظام حقوقی
جمله حقوق اساسی مردم محسوب میشود. مطلوب و مقصود وجود شهرداري، ارائهي هرچه بهتر خدمات رفاهی به
شهروندان بهدور از جريانات سياسی، با توجه به اصل استمرار خدمات عمومی است.
حقوق شهروندي، مجموعهي حقوقی است كه افراد به اعتبار موقعيت شهروندي خود دارا میشوند. اين حقوق،
فطري و طبيعی هستند و بهطور كلی شامل حقوق مدنی، سياسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی است.
حقوق مدنی شامل آزادي افراد براي زندگی، آزادي بيان و مذاهب، حق مالکيت و حق دادرسی يکسان در برابر قانون
است.
حقوق سياسی حقوقی است كه براي مشاركت فعالانه در فرآيند هاي آزاد حکومت ضروري است و مواردي چون
حق رأي و امکان تصدي مسئوليت در سطح حکومت، آزادي گردهمايی و تشکيل انجمن، آزادي دسترسی به اطلاعات
و امکان فعاليت هاي سياسی را در بر می گيرد.
حقوق اجتماعی كه از آن بهعنوان عضويت كامل در عرصهي اجتماعی جامعه نيز ياد شده است، به حق طبيعی هر
فرد براي بهرهمند شدن از يک حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيت مربوط میشود كه شامل مزاياي بهداشتی و
درمانی، تأمين اجتماعی در صورت بيکاري و تعيين حداقل سطح دستمزد است. بهعبارت ديگر حقوق اجتماعی به
خدمات رفاهی مربوط میشود.
حقوق مربوط به مالکيت، آزادي انعقاد قرارداد و حقوق و آزاديهاي مربوط به كار در دستهي حقوق اقتصادي
جاي میگيرند.
حقوق فرهنگی نيز دستهاي از حقوق بشر است كه از حق انسان به مشاركت در حيات فرهنگی جامعه، بهرهمندي
از توسعههاي علمی، حفظ اخلاق و منافع اصولی در علوم، كسب دانش يا توليدات هنري، دستيابی به آموزش و حفظ
هويت فرهنگی، زبانی و آداب و رسوم حمايت مینمايد
بررسی ابن مسأله كه حقوق اجتماعی و فرهنگی به چه شيوه اي در حوزهي شوراهاي شهر و شهرداريها قرار
میگيرد و چگونه اِعمال میشود از اهداف اين پژوهش است.
به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی، شهرداريها و شركتهاي تابعهي آنها مادام كه
بيش از ۵۰ درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداريها باشد، جزء نهادهاي عمومی غيردولتی درمیآيد.
شهرداري يک شخص حقوق عمومی است كه میتواند با توسل به قواعد توجيهی اهداف خود را پيش ببرد. در مقابل
اقدامات شهرداري افراد قرار دارند كه توان مقابله با قدرت كبريايی دولت و نهادهاي وابسته به آن يا يک نهاد مردمی
قدرتمند را ندارند. براي حفاظت از افراد در مقابل قدرت مطلق كه همواره ممکنست در مسير فساد گام بردارد بايد
تدابيري انديشيده شود. يکی از مهمترين دغدغههاي صاحبنظران حقوق عمومی، حمايت از شهروندان در مقابل
قدرت سازمانهاست.
شهرداري نهادي است عمومی، غير دولتی، محلی و خودكفا. يعنی مثل ديگر نهادهاي دولتی از بودجهي دولتی استفاده
نمیكند و بايد داراي درآمد محلی براي ادارهي خود باشد كه اين درآمد توسط شوراي اسلامی شهر به تصويب رسيده
و در قالب عوارضات متعلقه از مردم اخذ میگردد. اعضاي شوراهاي اسلامی نيز در شهرها و روستاهاي ايران بطور
جداگانه با رأي مردم همان حوزه انتخاب میشوند.
اين رساله اهتمام دارد تا حد امکان با بررسی ابعاد مختلف نظام حقوقی حاكم بر شوراي شهر و شهرداريها، نظير
مفهوم، جايگاه، تشکيل، صلاحيتها، سازماندهی، امور استخدامی، قراردادي، مالی و سازوكار نظارت بر اين
مؤسسات، به بررسی حقوق اجتماعی و فرهنگی حقوق شهروندي در آن بپردازد.

دانلود نمونه پروپوزال حقوق عمومی2


موضوع: خريد و فروش حق از ديدگاه فقه و حقوق

چکیده: به طور كلی احكام خريد و فروش اموال يا به تعبير فقهی آن، بيع، از احكام امضايي بوده و شارع مقدس نيز آنها را مورد تأييد قرار داده و در مورد جزئيات و نحوه انعقاد، اجرا و خاتمه آنها هم از جانب علماء و هم از طرف قانونگذاران،نظرات مختلفي بيان شده است. در يک تقسيم بندي كلی، اموال به دو دسته مادي و غيرمادي تقسيم می گردند و حقوق مختلف، به عنوان اموال غيرمادي به شمار می آيند. حقوق نيز خود به مالي و غيرمالي قابل تفكيک مي باشند. به عقيده دكتر جعفري لنگرودي نيز حقوق مالي مانند حق تحجير و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاري هم مال محسوب است.در بيان مصاديقي ديگر،عده اي امتياز برق،آب،گاز و تلفن و سهام شركت ها را از جمله اموال غير مادي برشمرده اند  . دكتر سيدحسن امامي هم با تبعيت از قانون مدني فرانسه اموال را به دو قسمت مادي و غيرمادي تقسيم نموده و اموال غيرمادي را اموالي ميداند كه در خارج وجود مادي و عيني ندارند اما جامعه وجود آنها را اعتبار نموده و قانون هم اين موضوع را شناسايي كرده است؛
در برخي از آثار حقوقي استدلال شده است كه در حقوق موضوعه ايران، ظاهر اين ماده دلالت بر لزوم عين بودن مبيع دارد. اين قانون نيز چنين استنباط مي شود كه مبيع فقط مي تواند عين باشد، حال آنكه ممكن است اين عين كلي في الذمه، كلي در معين يا عين خارجي باشد. برخي از استادان حقوق ماده 338 ق.م را ناظر بر مبيع شخصي دانسته اند و برخي ديگر انتقال اموال غيرمادي مانند حق سرقفلي را تابع قواعد عمومي معاملات و پاره اي قواعد خاص كه در قانون مالک و مستأجر آمده است تلقي كرده اند هرچند كه معتقدند كلمه فروش عرفاً در اين مورد هم به كار مي رود . دكتر مهدي شهيدي با استناد به ماده 338 ق.م و محدوديت اين ماده نسبت به شمول اموال غيرمادي به مبيع معتقدند كه مبيع نمي تواند منفعت، عمل يا حقي نظير حق ارتفاق و غيره باشد و در مورد ثمن چون هيچ قيدي در تعريف نيامده پس عين و منفعت و عمل مي تواند ثمن باشد…

دانلود نمونه پروپوزال حقوق 3


موضوع: محدودیت های ناشی از حق افراد بر حریم خصوصی در تحقیقات مقدماتی و تکمیلی

چکیده: حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص انتظار دارد تا در آن محدوده مورد تعرض قرار نگیرد. بر این اساس چهار مصداق به شرح ذیل برای این حق قابل شناسایی است: حریم خصوصی اماکن و اشیاء، حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اطلاعات و حریم خصوصی ارتباطات. اگر چه حق بر حریم خصوصی یکی از حقوق و آزادی های اساسی شناخته شده برای انسان است اما باید توجه داشت که به غیر از حقوق بنیادین مانند حق زندگی کردن، مقید نبودن سایر حقوق و غیر قابل تعرض بودن مطلقشان، امری ناممکن و نشدنی است.

همانطوري که حريم خصوصي يک حق فردي است، تعرض به آن قلمرو يک عمل متعرضانه است. براي بيان روند تعرض به حوزه هاي حريم خصوصي مي توان از مصاديق ده گانه تعرض به اين حريم در قطعنامه کنگره بين المللي حقوقدانان در استکهلم، سال 1967 استفاده کرد:

دانلود نمونه پروپوزال حقوق4


موضوع: وظایف واختیارات قوه مجریه ایران در حفاظت از محیط زیست

چکیده: بسیاری از تخریب کنندگان محیط زیست، بی هیچ هراسی به فعالیت های خود ادامه می دهند و از مجازات قانونی نیز در امان می مانند. این در حالی است که قوانین متعددی در مورد حفاظت از جنگل ها و محیط زیست وجود دارد و همچنین ایران به برخی از کنوانسیون های بین المللی حفاظت از جنگل ها و دیگر میراث های طبیعی پیوسته است.

بر اساس ماده 7 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (اصلاحی 1371)، مرجع تصمیم گیری برای قضاوت بین سازمان های متولی حفاظت از محیط زیست با دیگر دستگاه های اجرایی، رئیس جمهور است. رئیس جمهور نیز معمولاً این موضوع را به کمیسیون «محیط زیست و صنعت» دولت ارجاع می دهد که چند وزیر عضو آن هستند. این کمیسیون نیز در عمل به دلیل ترکیب اعضا، به اجرای پروژه ها اهمیت بیشتری می دهد تا حفاظت از محیط زیست، در سایر قوانین مانند «حفاظت از جنگل و مراتع»، «حفاظت از منابع طبیعی» نیز تبصره ها و بندهای مشابهی وجود دارد که راه تخریب دولتی محیط زیست را باز می گذارد.

سازمان حفاظت از محیط زیست، یک سازمان دولتی و زیر نظر قوه مجریه است. شورای عالی محیط زیست هم با عضویت برخی اعضای هیأت دولت تشکیل می شود. این در حالی است که بزرگترین آلوده کننده و مخرب محیط زیست، دولت و شرکت های دولتی هستند. طبیعتاً بخشی از دولت، نمی تواند جلوی فعالیت های مضر دولت را بگیرد. با توجه به صدر اصل 156 قانون اساسی و بند یک ماده 158 این قانون، بهتر است سازمان محیط زیست از قوه مجریه منفک و به قوه قضاییه انتقال یابد.  چون قانون اساسی، قوه قضائیه را مسئول حفظ حقوق فردی و جمعی آحاد مردم کرده است.

قوه مجریه گاهاً نتوانسته مجری خوبی در جهت حفظ محیط زیست باشد این حالی است که سازمان محیط زیست در برخی موارد به دلیل ملاحظات اداری، از طرح شکایت اجتناب می کند. هم اکنون رویه قضایی به گونه ای است که قوه قضاییه به صورت مستقیم، کمتر در پرونده های تخریب محیط زیست مداخله می کند، مداخله قوه قضاییه در مسائل زیست محیطی، می تواند پررنگتر شود. قانون اساسی، وظایف و اختیارات مهمی برای قوه قضائیه در نظر گرفته است.دیوان عدالت اداری مسئول است که در این زمینه فعال تر شود. این که برخی وزارتخانه ها، قطع درختان را تصویب می کنند، در دیوان عدالت اداری قابل تعقیب قضایی است. بقیه ارکان قوه قضاییه مثل دادستانی نیز می توانند نقش مفیدی در حفاظت از محیط زیست بر عهده گیرند.

دانلود نمونه پروپزال حقوق عمومی5


موضوع: مصادیق استیفای ناروا در حقوق عمومی

چکیده: يکي از قواعدي که امروزه در اکثر نظامهاي حقوقي به عنوان مبناي مسئوليت مورد پذيرش قرار گرفته، قاعدة ممنوعيت داراشدن بلاجهت يا استیفاء ناروا است. بر مبناي اين قاعده عدالت و انصاف اقتضاء مي­کند که هيچکس به زيان ديگري دارا نشود. اين کلام “پومپونيوس” ، حقوقدان رومي که گرچه بيان قاعده­اي اخلاقي بوده، اما بعدها به آن براي اثبات تعهّد استناد شده است. اين قاعده­اي است که وجدان هر فردي آن را مي­پذيرد. ورود اين قاعدة اخلاقي به جهان حقوق به سادگي پذيرفتن وجداني آن نبوده، زيرا قواعد حقوقي مي­بايد کاملاً مشخص بوده و ابهام نداشته باشند. همانطور که عدالت مورد پذيرش همگان است. اما استناد به آن به عنوان منبع تعهّد درحقوق امکان­پذير نيست. به همين جهت ورود اين قاعده به دنياي حقوق هم در نظام رومي- ژرمني و هم در نظام کامن­لا به تدريج و اندک اندک صورت گرفته است. هنوز هم اين اصل، قاعدة کلي تلقي نمي­شود و حقوق هميشه در مقابل داراشدن افراد به ضرر ديگري واکنش نشان نمي ­دهد. هر نظام حقوقي با توجه به ديگر نهادهاي موجود، شرايطي را براي اعمال اين قاعده مقرر نموده و قلمرو اجراي قاعده را تعيين کرده است. تفاوت شرايط اجراي قاعده در نظامهاي مختلف چندان است که اطلاق اصل کلي حقوقي در مورد اين قاعده، همانطور که در برخي آراء بين المللي آمده است، گمراه­کننده به نظر مي­رسد. مسئله اصلي آن است که اگر دارايي شخصي افزايش يابد و در عين حال از دارايي ديگري کاسته شود و شخص اول مرتکب هيچگونه تقصيري نشده باشد.

دانلود نمونه پروپزال حقوق 6


موضوع: محدودیتهای قانونی بکارگیری قرار دادهای نفتی در حقوق ایران وفرانسه

چکیده: عملیات نفتی به دو بخش بالادستی و پایین دستی تقسیم میشود.بخش بالادستی شامل مراحل اکتشاف،ارزیابی ،توسعه ،برنامه ریزی برای بهره برداری و تولید است که به طور خلاصه اکتشاف و توسعه و تولید گفته میشود مانند حفاری مخزن و نصب تاسیسات درون چاهی، تفکیک سه فاز خروجی در مراکز تفکیک و واحدهای بهره برداری، نمک گیری از نفت خام و سولفورزدایی از گاز ترش، جداسازی مایعات گازی از گاز و در نهایت ذخیره سازی نفت و دیگر مایعات در مخازن و تحویل گاز به خط لوله.

عملیات پایین دستی شامل مراحل بعد از تولید یعنی انتقال،پالایش، انتقال فراورده،بازاریابی و فروش است مانند ساخت خطوط انتقال ،ساخت اسکله های بارگیری،احداث مجتمع های پتروشیمی، ایستگاه های سوخت رسانی و …

انواع مختلفی از روش های قراردادی بین المللی برای انجام عملیات نفتی در  بخش بالادستی وجود دارد که بین شرکت سرمایه گذارخارجی و دولت میزبان منعقد میگردد.این روش ها در دسته بندی بزرگ به دو  دسته  امتیازی و قراردادی تقسیم میگردد. دسته امتیازی شامل قراردادهای امتیازی و قراردادهای ساخت،بهره برداری،واگذاری و دسته قراردادی شامل دو دسته قراردادهای مشارکتی و قراردادهای خدماتی میباشد که باز خود دسته قراردادهای مشارکتی شامل قراردادهای مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذاری و دسته قراردادهای خدماتی شامل قراردادهای خدماتی محض،خدماتی خطرپذیر و بیع متقابل میباشد.البته قراردادهای دیگری نیز وجود دارد که به صورت تلفیقی از قراردادهای مذکور بوده و یا با یک تغییر کوچک عنوان دیگری به خود گرفته است . امکانات مالی ،الزامات بودجه ای، و سیاست های اقتصادی و همچنین نظام حقوقی و زمینه های قانونی در کشور میزبان ، شرایط سیاسی ، موقعیت جغرافیایی مخزن و به تبع آن  سختی  یا آسانی انجام کار،وضعیت آب و هوا ، میزان ریسک پذیری ، کیفیت نفت یا گاز موجود در مخزن (اینکه ترش باشد یا شیرین) ، شرایط بازار نفت ، میتواند تاثیر تعیین کننده ای بر انتخاب نوع وجزئیات قراردادها داشته باشد.ایران از زمان اکتشاف نفت با توجه به الزامات قانونی و بودجه­ای کماکان از همه انواع روش های قراردادی مذکور، در پروژه های بالادستی خود استفاده نموده است.تا قبل ملی شدن نفت  در ایران قراردادهای امتیازی متداول بوده است.با تصویب قانون ملی شدن نفت در سال 1329 و سپس قانون نفت مصوب 1353 الگوی قرارداد امتیاز از صنعت نفت رخت بربست و قراردادهای مشارکت و سپس قرارداد پیمانکاری با اشخاص داخلی و خارجی متداول گردید که تا پیروزی انقلاب اسلامی نیز مورد عمل بود.

دانلود نمونه پروپزال حقوق 7


موضوع: ساز و کارهای انتقال مالکیت در عقد بیع

چکیده: عقد بیع قدیمی ترین و در عین حال متداول ترین ابزار انتقال مالکیت فی مابین افراد جامعه می باشدیکی از موضوعات مهم در ارتباط با این عقد که در عین حال شامل مهمترین اثر از آثار بیع نیز می شود با انتقال مالکیت عوضیین است . این موضوع با توجه به اهمیت آن از دیر باز و همواره موضوع بحث و تجزیه تحلیل بوده و در حال حاضر نیز از اهمیت علمی و عملی خاصی برخوردار می باشد .

امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا عقد بیع به عنوان یک عقد رضایی و تملیکی شناخته شده ؛ اما نکته قابل تأمل در این خصوص آن است که آیا سازوکار انتقال مالکیت در همه اقسام بیع یکسان می باشد و آیا اراده طرفین عقد می تواند در خصوص تعیین زمان انتقال مالکیت کارگزار باشد . پاسخ به این سؤال و سؤالاتی از این دست مستلزم تبیین ماهیت و شناخت مصادیق و تقسیمات مربوط به ساز و کارهای انتقال مالکیت در عقد بیع و آثار حقوقی آن می باشد که کار تحقیقی حاضر در صدد بررسی موضوع مطروحه و نیل به این هدف می باشد .

هدف و غرض از انتخاب این موضوع آن است که با دید عمل گرایانه ، سازو کارهای مختلف انتقال مالکیت در عقد بیع را بررسی کرده و برخی تئوری ها و کارکردهای مطرح در این حوزه را در حقوق داخلی ، ضمن تطبیق با حقوق خارجی ، در مصادیق مختلف مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم برخی ابهامات را از حقوق داخلی زدوده و با طرح پیشنهادات تقنینی گامی در جهت رفع کاستی های موجود در خصوص مورد برداریم.

دانلود نمونه پروپزال حقوق خصوصی 8


 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *